إشارةً إلى توجيهات الأمانة العامة لمجلس الوزراء وهيئة النزاهة الاتحادية وديوان الرقابة المالية، وحرصاً على تعزيز ثقافة النزاهة والشفافية داخل المؤسسات الحكومية، عقد المركز الوطني للتطوير الإداري وتقنية المعلومات في وزارة التخطيط ورشة تدريبية بعنوان “مكافحة الفساد المالي والإداري”، بمشاركة موظفي ومنتسبي المركز، وذلك على مدار يومين.
وهدفت الورشة إلى تعزيز الوعي القانوني لدى الموظفين بملفات النزاهة والالتزام الوظيفي، من خلال تسليط الضوء على الأطر التشريعية والتنظيمية الخاصة بمكافحة الفساد في مؤسسات الدولة. وتناول التدريب شرحاً مفصلاً لقانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام، وبيان واجبات الموظف، والمخالفات الوظيفية، وآليات المساءلة، والعقوبات الانضباطية.
كما تضمنت الورشة مناقشة محاور مهمة تتعلق بسلامة إجراءات التعاقد في الجهات الحكومية، ومتطلبات الشفافية في العمل الإداري، إضافة إلى استعراض أبرز المخالفات الشائعة في العقود الحكومية وكيفية الحد منها، فضلاً عن التأكيد على دور الموظف في حماية المال العام والالتزام بالمعايير الأخلاقية والمهنية.
وقدم الورشة كلٌّ من مدير القسم القانوني في المركز الوطني، الأستاذ محمد زيدان، والمشاور القانوني أقدم الأستاذ علي خضير، حيث قدما شروحاً تطبيقية وأمثلة واقعية حول أساليب اكتشاف حالات الفساد، وآليات الوقاية، والإجراءات القانونية المتبعة عند حدوث المخالفات والواجبات والمحظورات.
وأكد المحاضرون خلال الورشة أهمية إشراك موظفي مؤسسات الدولة كافة في مثل هذه الدورات، تنفيذاً لتوجيهات الجهات الرقابية العليا، وبما يسهم في ترسيخ مبادئ النزاهة والحد من حالات الفساد، وتعزيز كفاءة العمل الإداري في القطاع الحكومي.
