يواصل المركز الوطني للتطوير الإداري وتقنية المعلومات في وزارة التخطيط تقديم خدماته التدريبية والتطويرية والاستشارية، ضمن منهاجه المعتمد لعام 2025.

وعقد المركز، اليوم، دورة تدريبية بعنوان “آلية التعامل مع المقاولين المخلّين وتسوية النزاعات/ الثانية”، ضمن محور التعاقدات الحكومية والتحكيم التجاري، والتي تقام للفترة من 14 إلى 18 كانون الأول 2025.

كما نظم المركز الوطني ورشة تدريبية بعنوان “مهارات التحقيق الإداري واللجان التحقيقية”، ضمن المحور القانوني والبيئة القانونية، والتي تقام للفترة من 14 إلى 16 كانون الأول 2025.

ويأتي ذلك في إطار سعي المركز إلى تعزيز القدرات المؤسسية ورفع كفاءة العاملين في مؤسسات الدولة، بما يسهم في تطوير الأداء الإداري والقانوني.